(#126)
Salam- is it permissible to take out a car breakdown cover plan such as AA please for the recovery of a vehicle? If not is it permitted to have such a service if included within the purchase price of the vehicle eg most new vehicles include 5 years breakdown cover within the purchase price.
Answer
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حامدا و مصليا و مسلما
Muhtaram
We have received your query regarding AA services, our response is as follows
There are basically two main services offered by AA. The first is a set number of emergency roadside assistance calls if a person had a breakdown, flat tire, transportation of one and one’s family when a repair is not possible , free eye checks once a year and many more.[1]
Once a person becomes a member of AA, he becomes entitled to receive their benefits and use their services. However, there is a possibility that he does not need to use their services at all during his membership period. So the question would be that what did he pay for? If we were to consider AA as an Ajir Khas ( someone who specifically works for you ), then it would be possible to justify the payment by saying that AA freed themselves and made themselves available during the contract period, thereby earning the fee. However, we see in the texts of the Fuqaha (Islamic Jurists) as mentioned in the foot note that AA cannot be considered as an Ajir Khas since they are hiring themselves out to many people in separate contracts and transactions.
Since it is not possible to consider AA as an Ajir Khas, then many impermissible factors come into play. The member is paying his fees in exchange for an unknown service which is linked to chance depending on whether the member gets into a situation in which he is need of AA’s services. The potential member does not know at the time of enacting the contract exactly how much AA service he will receive in exchange for his fees. As mentioned above, it is possible for the member not get any service in exchange for his fees if everything goes well and he doesn’t get a breakdown, etc. Conversely, it is possible that he will have to use AA’s services up till the maximum allowed to him under his membership. Thus, the definition of gambling will apply here where a person is spending money and he either stands to gain something more than the value of the money which he contributed or lose all the money he contributed.
There is also a strong resemblance between AA and insurance due to the fact that both result in contractual uncertainty. The AA policy holder will only be rightful for a return in the case that an unpredictable event occurred, such as a breakdown or a flat tire etc. This amounts to gambling. Also, the amount of damage is impossible to quantify beforehand. This leads to a second problematic aspect, namely interest. The return that the AA policy holder may get will rarely equal to the premiums he paid. This discrepancy between payment and return constitutes Ribā-e-Faḍl e.g., interest. The definition of Gharar (uuncertainty) will also be applicable here since the outcome of the transaction is not known.[2]
Therefore, due to the above reasons, one should abstain from joining the AA.
As for the second part of your question , it is permissible if the service is included within the purchase price of the vehicle (and one does not pay anything extra for the services). [3]
And Allah Ta’ala Knows Best
Answered by:
(Moulana) Abdushakoor Salim
17th Jumaad-al-Ula 1443
23rd December 2021
Checked and approved by:
(Mufti) Musayyab Sahib and (Mufti) Muhammad Irshad Motara
17th Jumaad-al-Ula 1443
23rd December 2021
[1] https://www.aa.co.nz
[2] وكذا لا ضمان على حارس السوق وحافظ الخان قال ابن عابدين . . . قيل ضمن عند أبي يوسف ومحمد لو ضاع من خارج الحجرة لأنه أجير مشترك وقيل لا في الصحيح وبه يفتى لأنه أجير خاص ألا ترى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنع آخر لم يكن له ذلك
(رد المحتار ج 6 ص 71)
ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل قال ابن عابدين أي إذا لم تمكن من العمل فلو سلم نفسه ولم يتمكن منه لعذر كمطر ونحوه لا أجر له كما في المعراج
(رد المحتار ج 6 ص 69)
قال الفقيه أبو بكر رحمه الله عندي أن الحارس أجير خاص ألا ترى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنف آخر لم يكن له ذلك والفتوى على قول أبي بكر والفقيه أبي جعفر وإذا استأجر الحارس واحدا من أهل السوق فله أ، يأخذ الأجرة منهم جميعا ويحل له ما يأخذ منه إذا كان المستأجر رئيسهم لأن في هذا جرت المعاملة وصار كأنهم استأجروه جميعا وإن كرهوا ولم يرضوا ذلك فكراهتهم باطلة لان في ذلك مصلحتهم فإذا استأجر رئيسهم جاز ذلك لأنهم جعلوه كالسيد على أنفسهم فكان استأجاره بمنـزلة استئجارهم
(المحيط ج 12 ص 65)
ولا فرق بين أن يكون المستأجر للأجير الخاص واحدا أو أكثر (رد المحتار) وعلى هذا يشمل الأجير الخاص بقسميه المذكور في المادة (423) ويؤخذ من هذا التعريف أن الأجير الخاص لا يمكنه أن يعمل عملا لغير المستأجر قبل انقضاء المدة التي استؤجر فيها لان الانتفاع بعمله في تلك المدة للمستأجر ولا يجوز تمليك المنافع العائدة إليه لغيره
(درر الحكام ج 1 ص 383)
المادة 423 كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاص شخصا واحدا كذلك يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص بناء عليه لو استأجر راعيا على أن يكون مخصوصا بهم بعقد واحد يكون الراعي أجيرا خاصا و لكن لو جوزوا أن يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي أجيرا مشتركا: قال علي حيدر و قد عد الأشخاص المتعددون في حكم الشخص الواحد بالعقد الواحد عقدوه و يدل على ذلك التفاريع الآية . .. اما الأجير الخاص فليس له أن يلتزم عملا لغير مستأجره أو مستأجريه في المدة التي استؤجر فيها لان منافعه في هذه المدة لمستأجره أو مستأجريه فلا يمكنه تمليكه في عين الوقت لغيرهم
(درر الحكام ج 1 ص 386)
[3] (قَوْلُهُ وَلَا بَيْعٌ بِشَرْطٍ) شُرُوعٌ فِي الْفَسَادِ الْوَاقِعِ فِي الْعَقْدِ بِسَبَبِ الشَّرْطِ «لِنَهْيِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ» ، لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ شَرْطٍ يُفْسِدُ الْبَيْعَ نَهْرٌ. وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ بِشَرْطٍ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مُقَارِنًا لِلْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ لَوْ الْتَحَقَ بَعْدَ الْعَقْدِ، قِيلَ يَلْتَحِقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقِيلَ: لَا وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَكِنْ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَلْتَحِقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ كَانَ الْإِلْحَاقُ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ عَنْ الْمَجْلِسِ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ. قُلْت: هَذِهِ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ عَلِمْت تَصْحِيحَ مُقَابِلِهَا، وَهِيَ قَوْلُهُمَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا، مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ مُطْلَقًا عَنْ هَذِهِ الْآجَالِ ثُمَّ أَجَّلَ الثَّمَنَ إلَيْهَا صَحَّ فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ هُنَاكَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْوَعْدِ لَمْ يَفْسُدْ. وَصُورَتُهُ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ قَالَ اشْتَرِ حَتَّى أَبْنِيَ الْحَوَائِطَ اهـ.
شامي، ص ٨٤، ج ٥
ثُمَّ جُمْلَةُ الْمَذْهَبِ فِيهِ أَنْ يُقَالَ: كُلُّ شَرْطٍ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ كَشَرْطِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي لَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ لِثُبُوتِهِ بِدُونِ الشَّرْطِ، وَكُلُّ شَرْطٍ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ يُفْسِدُهُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمَبِيعَ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَارِيَّةً عَنْ الْعِوَضِ فَيُؤَدِّي إلَى الرِّبَا، أَوْ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ بِسَبَبِهِ الْمُنَازَعَةُ فَيَعْرَى الْعَقْدُ عَنْ مَقْصُودِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَارَفًا؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ قَاضٍ عَلَى الْقِيَاسِ، وَلَوْ كَانَ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِأَحَدِ لَا يُفْسِدُهُ
العنایة ، ص ٤٤٢ ، ج ٦
